به نقل از «آفتاب»

چرا لاستیک سواری در بازار کم است؟

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۹۴۵۸

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر افزود: مشکلاتی که در زمینه تولید و عرضه تایر‌های سواری در کشور وجود دارد مربوط به رینگ‌های ۱۳ و ۱۴ است که تقاضا نسبت به سایر رینگ‌ها برای آن‌ها بیشتر است.

وی به دو علت کمبود رینگ‌های ۱۳ و ۱۴ در بازار اشاره کرد و اظهار داشت: اول اینکه در سال گذشته به کارخانجات تولیدی به صورت قطره چکانی ارز پرداخت شد و عدم تامین به موقع ارز کارخانجات تایر موجب افت شدید تولید شد

تنها افزود: دوم اینکه قیمت گذاری در مورد این تایر‌ها به گونه‌ای است که تولید تایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳ و ۱۴ برای کارخانجات مقرون به صرفه نبوده و نیست و در نتیجه تولید کنندگان در سال گذشته عمدتا تایر‌هایی با سایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت تولید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان داشت: پیرو مشکلاتی که در خصوص تولید و توزیع لاستیک سواری در سال گذشته به وجود آمد دولت تعرفه واردات لاستیک سواری را کاهش داد و به واردات ارز تخصیص داد تا وارد کنندگان با واردات کمبود تولید داخل را جبران کنند.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر اظهار داشت:، اما تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد، زیرا وارد کنندگان نیز به علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳ و ۱۴ رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌های وارد کردند که تولید کنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.

تنها اظهار داشت: با توجه به اینکه کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری در راستای تامین نیاز داخلی صورت گرفت و از آنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و ۱۴ بود بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولید کنندگان را ملزم به واردات یک و نیم تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به وارد کنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر وارد کنند.

وی گفت: دولت تعرفه ۳۶ درصدی واردات لاستیک را در سال گذشته به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داد و به وارد کنندگان ارز تخصیص داد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر اظهار داشت: در بازار در خصوص لاستیک سواری با سایز‌هایی غیر از ۱۳ و ۱۴ رقابت شدیدی وجود دارد و عمده مشکلات در بخش تایر سواری مربوط به رینگ‌های ۱۳ و ۱۴ است.

وی بیان داشت: وزیر صمت قول داده است که تایر سواری را از شمول قیمت گذاری خارج کند که اگر این اتفاق محقق شود، مشکلی دیگر در زمینه تولید و عرضه وجود نخواهد داشت.

تنها افزود: نیاز کشور سالانه ۲۴ میلیون حلقه تایر سواری است در حالی که سال گذشته ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید شد.

وی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای تولید، گفت: یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که ۱۰۰ درصد آماده بهره‌برداری است تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری از ۱۵ هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه ه تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.

وی بیان داشت: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود البته پیش بینی ما تولید ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳ است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز را صادرات خواهیم داشت.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر گفت: مردم برای تامین لاستیک با قیمت مصوب می‌توانند به نمایندگان توزیع مراجعه کنند، همچنین چند کارخانه درصدی از تولیدات خود را به صورت روزانه بصورت اینترنتی عرضه می‌کنند و علاوه بر آن عرضه لاستیک از طریق سامانه‌های که وزارت صمت تعیین کرده انجام می‌شود.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: لاستیک خودرو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه حلقه لاستیک سواری لاستیک سواری رینگ های ۱۳ و ۱۴ وارد کنندگان سخنگوی انجمن سال گذشته وارد کنند صنعت تایر رینگ ها تایر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۹۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/